رفح – دائرة العلاقات العامة والإعلام
نظمت بلدية رفح مؤتمراً قانونياً في قاعة خليج غزتنا بعنوان: "الهيئات المحلية في ظل قرار مجلس الأمن رقم (2803)"، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء في الشأن القانوني والإدارة المحلية، وذلك في إطار حرص البلدية على تعزيز الحوار القانوني حول القضايا المرتبطة بعمل الهيئات المحلية في ظل المستجدات الراهنة.
وأكد رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي أن المؤتمر يأتي ضمن جهود البلدية لتعزيز النقاش القانوني المتخصص، وفتح المجال أمام تبادل الرؤى والخبرات بما يسهم في دعم عمل الهيئات المحلية وتعزيز قدرتها على أداء مهامها وفق الأطر القانونية الناظمة.
وتناول المؤتمر عدداً من أوراق العمل والنقاشات القانونية التي استعرضت انعكاسات قرار مجلس الأمن رقم (2803) على واقع الهيئات المحلية، إضافة إلى مناقشة التحديات القانونية والإدارية التي تواجهها البلديات، وسبل تطوير آليات العمل والتنسيق بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكدت بلدية رفح مواصلة تنظيم اللقاءات والفعاليات التخصصية التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الشراكة مع الخبراء والمؤسسات ذات العلاقة، بما يخدم قطاع الهيئات المحلية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جميع الحقوق محفوظة لدى بلدية رفح © 2022