رفح – دائرة العلاقات العامة والإعلام
تواصل بلدية رفح برئاسة د. أحمد الصوفي، وبالشراكة مع بلدية خانيونس وشرطة بلدية رفح وشرطة بلدية خانيونس ومصلحة مياه بلديات الساحل، تنفيذ حملتها الميدانية لمعالجة التعديات الواقعة على خط المياه الإماراتي، ضمن جهودها المستمرة لحماية منظومة المياه والحفاظ على استدامة الخدمة وضمان وصولها إلى المواطنين والمستفيدين وفق أسس العدالة والكفاءة.
وتأتي هذه الحملة في إطار الإجراءات الفنية والتنظيمية التي تنفذها الجهات المختصة لمعالجة التوصيلات غير القانونية والتعديات على شبكات المياه، لما لها من آثار مباشرة على كفاءة الشبكة وقدرتها التشغيلية، وانعكاساتها على انتظام وصول المياه إلى مختلف المناطق، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية والضغوط المتزايدة على قطاع الخدمات الأساسية.
وأكد رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي أن البلدية تولي أهمية قصوى لحماية البنية التحتية للمياه باعتبارها من أهم مقومات الحياة، مشددًا على أن الحفاظ على الشبكات العامة وضمان وصول المياه بعدالة إلى جميع المواطنين يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية.
وأوضح د. الصوفي أن تنفيذ الحملة يتم وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة، مع مراعاة الظروف الإنسانية للأسر النازحة، حيث جرى التنسيق مع عدد من مواقع النزوح لمعالجة احتياجاتها المائية وتوفير توصيلات مناسبة وفق الإمكانيات الفنية المتاحة، بما يضمن استمرار حصولها على المياه دون الإضرار بالشبكة أو التأثير على حقوق باقي المستفيدين.
وثمّن رئيس البلدية مستوى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المشاركة في الحملة، مؤكدًا أن العمل المشترك بين المؤسسات المحلية والجهات المختصة يعزز القدرة على إدارة الموارد والخدمات العامة بكفاءة، ويسهم في مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة.
وأكدت بلدية رفح استمرارها في الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والخدمية من خلال متابعة شبكات المياه وحمايتها، وتنفيذ التدخلات الفنية اللازمة بالتعاون مع الشركاء، بما يضمن استدامة الخدمات الأساسية وتعزيز العدالة في توزيعها.
ودعت البلدية المواطنين إلى التعاون مع الطواقم المختصة والالتزام بالاستخدام المسؤول للمرافق العامة، باعتبار الحفاظ على الموارد والبنية التحتية مسؤولية جماعية تصب في مصلحة المجتمع بأكمله.
جميع الحقوق محفوظة لدى بلدية رفح © 2022